اتـــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــازرگـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــی و صـــــــــــــــــــــــنــــــــــايــــــــــع و مــعـــــــــــــــــــــــادن ايـــــــــــــــــــــــــران

تاريخ: 9/ 2/1382

روابط عمومي اتاق ايران در ارتباط با واردات كالا به اطلاع مي‌رساند، به موجب جزء 9 بند "ر" تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، عرضه كالا و خدمات خارجي در بازار ايران منوط به داشتن نمايندگي رسمي است.

قانون بودجه سال جاري در اين زمينه تصريح كرده است: " كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه‌كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارايه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و در صورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند بود ..."

همچنين در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بند "پ" تبصره 19 آمده است در صورت تنزل نرخ ارز به پايين‌تر از 7900 ريال به ازاي هر دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در طول سال 1382  صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است برابر دستورالعملي كه توسط مركز توسعه صادرات ايران تهيه و به تائيد وزير بازرگاني مي‌رسد، مابه‌التفاوت قيمت ارز در روز واريز به شبكه بانكي كشور تا 7900 ريال را به عنوان خسارت ناشي از نوسان نرخ ارز به صادركنندگان پرداخت نمايد.

خانه | نشريات | قوانين | اتاقهای مشترک | شعب اتاق | اتحاديه ها | کشورهای خارجی | درباره ايران | دفترچه تلفن | تماس با اتاق

Hosted by SGNetWay