صنعت تانزانيا و طرح مناطق فرآوري صادرات در تانزانيا

همچنانكه بحث بر سر چگونگي ايجاد مناطق آزاد اقتصادي نظير مناطق فرآوري صادرات در تانزانيا ادامه دارد طرح جديد دولت براي شامل كردن معادن تانزانايت در مناطق آزاد اقتصادي با واكنشهاي متفاوتي روبه رو شده است. دولت تانزانيا كه مي كوشد از قاچاق سنگ قيمتي تانزانايت جلوگيري كند بدين منظور منطقه مراراني كه تنها محل استخراج سنگ تانزانايت در جهان است را منطقه كنترل شده اعلام كرده و اكنون امكان تبديل آن به يك منطقه فرآوري صادرات در دست بررسي دارد.

البته احتمال زيادي وجود دارد كه اين طرح از سوي شركتهاي خارجي دنبال شده باشد. اخيرا“ اجلاس مشتركي در آمريكا بين دولت تانزانيا و سرمايه گذاران خارجي عمدتا“ آفريقاي جنوبي در صنعت تانزانايت از يكسو ، و دولت آمريكا و تجار تانزانايت آن كشور از سوي ديگر برگزار گرديد. اين بحران با هدف نجات تانزانيات از بحراني كه اخير توسط رسانه هاي آمريكايي ايجاد شده بود برگزار شد. همانطور كه در گزارشهاي قبلي آمد بعد از واقعه 11 سپتامبر در آمريكا برخي از رسانه ها احتمال ارتباط تشكيلات القاعده را با بعضي از دست اندركاران صنعت تانزانايت مطرح نمودند كه باعث تحريم خريداران آمريكايي و نهايتا افت قيمتهاي اين سنگ ارزشمند گرديد. در اثر اين بحران قيمت تانزانايت از هر گرم 300 دلار به كمتر از 150 دلار كاهش يافت. اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي آمريكايي خريدار تانزانايت مايل به اشراف بيشتر بر فرآيند استخراج و توليد اين سنگ باشند و چه بسا هدفشان نزديكتر شدن به منبع اصلي و احيانا داشتن سهمي از اين منبع باشد.

گفته مي شود كه 80 درصد از بازار تقاضاي تانزانايت در آمريكا است در حاليكه فقط 10 درصد از سنگهاي موجود در بازار آمريكا از راههاي قانوني از تانزانيا خارج شده است. اغلب سنگهاي استخراج شده ابتدا به هند برده ميشود و پس از تراش و صيقل كاري به بازارهاي جهاني از جمله آمريكا فرستاده مي شود. به عنوان مثال در سال 2001حجم سنگ تانزانايت صادر شده به هند 57/ 4 تن معادل 83 درصد كل سنگهاي استخراج شده بود. گفته مي شود اين صنعت 20 هزار شغل در هندوستان ايجاد كرده است . بجز آمريكا و هند كشورهاي آفريقاي جنوبي ، آلمان ، تايلند و اسرائيل نيز از خريداران مهم تانزانايت مي باشند . بنا به آمار وزارت انرژي و معادن تانزانيا ارزش صادرات سنگ تانزانايت در سال 2001 حدود 16 ميليون دلار بوده است ولي ميزان عايدي درآمد دولت از اين صادرات اعلام نشده است.

طي اجلاس دست اندركاران صنعت تانزانايت در آمريكا مقرر شده است كه همه طرفهاي ذي نفع از جمله دولتهاي آمريكا و تانزانيا بصورت هماهنگ و با همكاري يكديگر توليد و صدور اين گوهر قيمتي را از طريق نظارت بركار كليه بازرگاناني كه در كار خريد و فروش، تراش و صيقل، جواهر سازي و يا هر گونه استفاده ديگري از اين سنگ هستند كنترل نمايند. اين توافق كه پروتكل تاسكن معروف است در فوريه سال جاري (2002) در شهر تاسكن ايالت آريزوناي آمريكا با حضور وزير صنعت و تجارت تانزانيا تصويب شده است.

 در هر صورت اعلام معادن تانزانايت به عنوان منطقه ويژه اقتصادي چه براي آمريكاييان و چه براي ديگران مي تواند خسارت زيادي به ثروتهاي ملي و درآمدهاي ارزي تانزانيا وارد نمايد . اگر معافيتهاي مالياتي كه معمولا“ به سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادي تعلق مي گيرد مشمول مالياتي كه معمولا به سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادي تعلق مي گيرد مشمول معادن تانزانايت نيز بشود آنگاه بازنده اصلي خزانه تانزانيا خواهد بود.

البته اصل ايجاد مناطق ويژه اقتصادي نظير مناطق فرآوري صادرات طرح خوبي است ولي نكته در اين است كه بخشهايي نظير سنگهاي قيمتي مانند تانزانايت نياز چنداني به مشوقهاي سرمايه گذاري نظير معافيت مالياتي ندارد چرا كه بدليل غناي معادن و قيمتهاي بالا در بازار جهاني به خودي خود از جذابيت لازم برخوردار هستند. چنانچه معافيت مالياتي شامل سرمايه گذاران در توليد تانزانايت شود آنگاه ضرر و زيان آن بر عوايد دولت كمتر از ميزان فعلي قاچاق اين محصول نخواهد بود. طبق قانون مناطق فرآوري صادرات سرمايه گذاران در اين مناطق از يك معافيت ده سال برخوردار مي شوند و بعد از آن نيز مالياتي كه تعيين خواهد شد نبايد بيشتر از 25 درصد باشد.