طرح ايجاد مناطق فرآوري صادرات در تانزانيا

لايحه تاسيس مناطق فرآوري صادرات پس از يك دهه بحث و بررسي در دستگاههاي دولتي اكنون به پارلمان تانزانيا تقديم شده است. هدف از اين طرح تسريع جريان ورود به بخشهاي صنعتي و تجاري تانزانيا مي باشد. بر اساس اين لايحه كه قرار است وزير صنعت و تجارت آنرا در مجلس مطرح نمايد . مناطق فراوري صادرات تغيير ساختار توليدي و زيرساختهاي كشور را سرعت بيشتري خواهد بخشيد . همچنين انتظار اين است كه ارزش افزوده توليدات محلي بيشتر شده و به بازارهاي صادراتي متصل شوند.

 دولت اميدوار است كه اجراي اين قانون پس از تصويب آن، محيط لازم جهت احراز شرايط رقابت پذيري بين المللي را فراهم نمايد تا رشد اقتصادي تانزانيا بر محور صادرات تحقق يابد. در اين لايحه پيش بيني شده است كه سرمايه گذاران در اين مناطق از پرداخت ماليات شركتها به مدت ده سال معاف خواهند بود. اين سرمايه گذاران همچنين از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي مواد اوليه ، تجهيزات و ماشين آلاتي كه مصرف مي كنند و نيز كالاها و خدماتي كه در اين مناطق عرضه مي نمايند معافيت خواهند داشت. سرمايه گذاران از پرداخت مالياتها و عوارضي كه استانداريها جداگانه وضع مي نمايند نيز معاف خواهندبود.

با اين حال براي موفقيت اين مناطق شرايط و ملاحظاتي وجود دارد  به عنوان مثال مؤسسه ملي توسعه تانزانيا كه از سوي دولت بعنوان كارگزار ايجاد مناطق فرآوري صادرات تعيين شده است. اعتقاد دارد كه موفقيت اين مناطق هنگامي حاصل مي شود كه بتوانند به نحو موثري در اقتصاد كشور ادغام شوند و اين امر تا حد زيادي بستگي به نوع صنايعي دارد كه در اين مناطق ايجاد مي شود. بنابراين لازم است صنايعي مورد توجه قرار گيرند كه قابليت پيوند و اتصال با بخشهاي توليدي اوليه نظير كشاورزي، معدن، جنگلداري، و دامپروري را داشته باشند. زيرا فرض بر اين است كه اين مناطق فرآوري صادرات خود بازار آماده اي براي مواد اوليه تانزانيا خواهند بود. بنا به اظهار وزير صنعت و تجارت تانزانيا بازار محلي موجود خود يكي از مشوقهاي ايجاد مناطق فرآوري صادرات مي باشد . بدين ترتيب مناطق فراوري صاردات بتدريج در اقتصاد ملي ادغام شده و از تبديل شدن آنها به محدوده هاي استثناء دائمي از مقررات جلوگيري خواهد شد.

مؤسسه ملي توسعه در نظر دارد كه مناطق فرآوري صادرات را نزديك به مبادي زميني، دريايي، و هوايي كشور ايجاد نمايد تا مشكلاتي گمركي و هزينه هاي حمل و نقل توليد كنندگان به حداقل برسد. از نظر اين مو سسه كه مجري طرح ايجاد مناطق فرآوري صادرات است اين مناطق مظهر همكاري بخش خصوصي و دولتي خواهند بود كه در آن كليه فعاليتهاي توليدي و تجاري با مالكيت و مديريت خصوصي انجام خواهد شد و دولت تسهيل امور و سياستگذاري كلي را بر عهده خواهد داشت . پارلمان تانزانيا برخورد مثبتي با طرح ايجاد مناطق فرآوري صادرات داشته است ولي برنامه ريزي و مديريت آنرا توسط نهادهاي داخلي ضروري مي داند.