اتـــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــازرگـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــی و صـــــــــــــــــــــــنــــــــــايــــــــــع و مــعـــــــــــــــــــــــادن ايـــــــــــــــــــــــــران

خانه | نشريات | قوانين | اتاقهای مشترک | شعب اتاق | اتحاديه ها | اتصالات | درباره ايران | دفترچه تلفن | تماس با اتاق

 
مروري بر تجارت خارجي هند طي دهه گذشته
مقدمه ‎:
طي ده سال گذشته فراز و نشيب‌هاي تجارت خارجي هند متائثر از شرايط بين المللي‎, اوضاع سياسي داخلي و روابط خارجي اين کشور بوده است‌‎. عليرغم افزايش قيمتهاي نفت در سال ‎1‎9‎9‎1 و پس از آن‎, صادرات اين کشور از رشد متعادلي برخوردار بوده و بتدريج موجبات افزايش ذخاير ارزي داخلي را فراهم کرده است ‎. بطور مشخص طي اين مدت بحران مالي جنوب شرق آسيا و نوسانات قيمت نفت مهمترين تائثير بيروني را بر ثبات تجارت خارجي هند داشته است ‎. در سال‎9‎2 ‎- ‎1‎9‎9‎1 هند داراي کاهش يک درصدي در صادرات کالا بوده که پس از آن به تدريج آهنگ رو به رشد توسعه صادرات خود را طي نموده است‎, بگونه‌اي که علاوه بر ‎3 درصد رشد صادراتي در سال‎9‎4 ‎- ‎1‎9‎9‎2 در سه سال بعدي يعني‎9‎6 ‎- ‎1‎9‎9‎3 دوران طلايي صادرات را تجربه نمود و شاهد رشد متوسط سالانه ‎2‎0 درصد شد‎. چنين پيشرفتي در بخش صادرات درست در زماني اتفاق افتاد که دولت هند خود را براي پيوستن به اقتصاد جهاني آماده مي‌کرد و اولين دور اصلاحات اقتصادي راآغاز کرده بود‎. با اين حال مسائل و مشکلات سياسي داخلي که پس از آن بوجود آمد‎, اتخاذ سياستهاي نامناسب در بخش صادرات و واردات و همچنين بحران مالي کشورهاي جنوب ‎- شرق آسيا باعث شد تا صادرات کشور طي دو سال متوالي ‎5 درصد کاهش يابد و اين کاهش حتي در سال‎9‎9 ‎- ‎1‎9‎9‎8 بيشتر از پنج درصد شد‎.
طي اين مدت صادر کنندگان هندي رقابت سختي را پشت سر گذاشته و بحران مذکور و رکود ناشي از آن باعث هجوم کالاهاي صادراتي کشورهاي جنوب ‎- شرق آسيا به بازار ساير کشورها از جمله هند گرديد‎. در سال ‎2‎0‎0‎0 که سال نسبتا‎" خوبي براي صادرکنندگان بحساب مي‌آيد‎, دولت هند با تلاش مضاعف روند کاهش صادرات را متوقف نمود و در اين سال رشد صادرات به ‎1‎3 درصد رسيد‎. اين رشد مثبت تا حدود زيادي به پيروي از مقررات بازار و برخورداري از تبعات مثبت آن برمي گردد که سياستگذاران تجارت خارجي آنرا دنبال نمودند‎. البته در سال گذشته هند رشد واردات نسبتا‎" بالايي نيز داشته است ( ‎1‎1‎/‎5 درصد) که در مقايسه با ‎2 درصد رشد در سال‎9‎9 ‎- ‎1‎9‎9‎8 و ‎6‎/‎3 درصد طي سالهاي‎9‎8 ‎- ‎1‎9‎9‎6 قابل ملاحظه است‌‎. در سال‎9‎5 ‎- ‎1‎9‎9‎4 و‎9‎6 ‎- ‎1‎9‎9‎5 فقط در بخش نفت و مشتقات نفتي رشد وارداتي بيش از ‎2‎0 درصد داشته که در سال‎9‎9 ‎- ‎1‎9‎9‎8 به ‎1‎5 درصد رسيد‎. در مجموع مي‌توان گفت طي اين سالها تراز تجاري هند از رشد منفي برخوردار بوده است‌‎. اين کسري تجاري که در حدود ‎1‎0‎9‎2 ميليون دلار در سال‎9‎4 ‎- ‎1‎9‎9‎3 بود سال‎2‎0‎0‎0 ‎- ‎1‎9‎9‎9 به ‎9‎/‎6 ميليارد دلار رسيد‎. اين در حالي بود که سهم بخش صادرات در توليد ناخالص داخلي از‎9‎4 ‎- ‎1‎9‎9‎3 تا سال گذشته بين ‎8 تا ‎9 درصد باقي ماند و سهم واردات از توليد ناخالص داخلي از ‎8‎/‎5‎2 درصد در سال‎9‎4 ‎- ‎1‎9‎9‎3 به ‎1‎0‎/‎1‎2 درصد در سال گذشته رسيد‎. در اين ميان سهم صادرات کالاهاي توليدي ‎- صنعتي در کل صادرات کشور طي اين مدت در حدود ‎7‎0 درصد بوده که در سال‎2‎0‎0‎0 ‎- ‎1‎9‎9‎9 به ‎7‎8 درصد نيز رسيده است‌‎.
ارزش کلي صادرات کالاهاي توليدي ‎- صنعتي در حدود ‎2‎9‎/‎5 ميليارد دلار بوده و اين رقم غير از صادرات ابزار آلات مهندسي و البسه آماده مي‌باشد که ارزش آن در حدود ‎5 ميليارد دلار بوده است ‎.
در بخش کشاورزي نيز در سال‎9‎6 ‎- ‎1‎9‎9‎5 اين کشور داراي رشد صادرات ‎4‎5 درصدي بود که از اين سال به بعد با کاهش رشد صادرات معادل ‎3‎/‎4 درصد در سال‎9‎8 ‎- ‎1‎9‎9‎7 به ‎1‎4‎/‎6 درصد در سال‎2‎0‎0‎0 ‎- ‎1‎9‎9‎9 رسيد‎. رکود مجدد در بازار کشورهاي جنوب ‎- شرق آسيا و ژاپن و همچنين رکود جهاني در قيمت محصولات کشاورزي‎, تائثير بسزايي در کاهش صادرات اقلام کشاورزي هند داشته است‌‎.
در بخش سنگهاي قيمتي و جواهرآلات طي اين مدت هند داراي رشد صادرات مناسبي بوده ( ‎2‎0 درصد) که متوسط ارزش آن ‎9‎/‎8 ميليارد دلار برآورد مي‌گردد‎. در سال‎2‎0‎0‎0 ‎- ‎1‎9‎9‎9 واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي از ساير بخشها بيشتر بوده و به ‎4‎1 درصد رسيد که ارزش آن ‎1‎9‎/‎5 ميليارد دلار اعلام گرديده است‌‎.
در هر دو بخش صادرات و واردات آمريکا همچنان بزرگترين طرف تجاري هند محسوب مي‌گردد و حجم مبادلات بازرگاني دو کشور بطور تقريبي ‎1‎2‎/‎7 ميليارد دلار تخمين زده شده است‌‎.
صادرات هند به آمريکا که در پنج سال گذشته از رشد مداومي برخوردار بوده در حدود ‎8‎/‎2 ميليارد دلار برآورد شده که در مقايسه با سالهاي‎9‎4 ‎- ‎1‎9‎9‎3 بيش از دو برابر مي‌باشد‎.
در ميان کشورهاي اصلي واردکننده کالاهاي هندي‎, آلمان تنها کشوري است که در سال گذشته واردات خود را از هند کاهش داد‎. آمار و ارقام اعلام شده نشان مي‌دهد که عليرغم کاهش واردات از آمريکا‎, اين کشور همچنان بزرگترين صادرکننده به هند بوده است‎, در اين ميان نيجريه در سال‎9‎9 ‎- ‎1‎9‎9‎8 با صادرات ‎1‎1‎7‎7 ميليون دلار به هند يکي از طرفهاي مهم تجاري اين کشور بحساب آمده است‎, چرا که در سال‎2‎0‎0‎0 ‎- ‎1‎9‎9‎9 صادرات خود به هند رااز مرز ‎2‎/‎9 ميليارد دلار گذرانده و بدين ترتيب در زمره ده کشور اول صادرکننده به هند درآمد‎.(جدول ذيل امار صادرات و واردات هند را در دوسال گذشته نشان مي‌دهد)

table.gif (3120 bytes)

ملاحظات‎:
‎- اصلاحات اقتصادي که از دهه ‎1‎9‎9‎0 در هند آغاز گرديد‎, آهنگ توسعه اقتصادي اين کشور را سرعت بخشيد‎. نشانه بارز آن رشد توليد ناخالص ‎7 درصدي طي سه سال متوالي در اواسط همين دهه است که پس از آن نيز ميزان رشد را طي کرده است‌‎.
‎- عليرغم توسعه صادرات صنعتي هند که در سال ‎2‎0‎0‎0 افزايش بيشتري هم داشته است‎, کيفيت پايين توليدات صنعتي اين کشور ضعف عمده‌اي براي مواجهه با واردات کالااز ساير کشورها پس از حذف آخرين موانع و محدوديتهاي وارداتي که از آوريل سالجاري به مورد اجرا گذاشته شده‎, بحساب مي‌آيد‎. لذا پيش بيني مي‌شود بخش صنعتي اين کشور در آينده نزديک با رقابت سخت و نابرابري روبه رو گردد که طي آن بسياري از کارخانجات سنتي با نوعي رکود و ورشکستگي مواجه شده و نرخ بيکاري کشور بالاتر رود‎.

سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران بمبئي

خانه | نشريات | قوانين | اتاقهای مشترک | شعب اتاق | اتحاديه ها | اتصالات | درباره ايران | دفترچه تلفن | تماس با اتاق

 
  Designed by Mehr Argham Rayaneh

Hosted by SGNetWay