India

قانون موافقتنامه همكاريهاى تجارى و اقتصادى فى مابين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى هند

ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاى تجارى و اقتصادى فى مابين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى‏هند مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مى‏شود.
تبصره - رعايت اصل يكصدوسى و نهم(139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد ارجاع به داورى توسط دولت جمهورى اسلامى ايران الزامى است.

بسم الله الرحمن الرحيم

همكاريهاى تجارى و اقتصادى فى مابين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى هند

مقدمه:
دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى هند كه ازاين پس به عنوان طرفهاى متعاهد ناميده مى‏شوند با عنايت‏به روابط نزديك سنتى و دوستانه بين دو كشور با ابراز علاقه به توسعه هرچه بيشتر و تحكيم و تنوع بخشيدن به روابطتجارى و همكاريهاى اقتصادى بين دو كشور براساس تساوى حقوق، احترام دو جانبه و منافع متقابل در موارد ذيل به‏ توافق رسيدند:

ماده 1- دامنه شمول موافقتنامه
طرفهاى متعاهد همكارى اقتصادى و تجارى متقابل بين كشورهاى خود را براساس همكاريهاى پايدار و بلند مدت ‏ارتقاء خواهند بخشيد. مبادلات تجارى بين طرفهاى متعاهد و قراردادهاى منعقده بين اشخاص حقيقى يا حقوقى‏طرفهاى متعاهد در چارچوب اين موافقتنامه مشمول قوانين، مقررات و قواعد حاكم در دو كشور و طبق رويه بين‏ المللى و قيمتهاى بين ‏المللى مى‏باشد. هيچ يك از طرفهاى متعاهد مسئول تعهدات اشخاص حقيقى و حقوقى فوق كه از معاملات تجارى مزبور ناشى مى‏شود، نخواهند بود.

ماده 2- اقدامات تعرفه‏ اى/ غير تعرفه‏ اى
طرفهاى متعاهد نسبت به يكديگر رفتارى را خواهند داشت كه از رفتار اعمال شده در مورد كالاهاى مشابهى كه مبدأ آن ‏كشور ثالث است يا به آن كشور صادرمى گردد و همچنين در مورد كشتى هائى كه در انجام اين فعاليتها دخيل مى‏باشند،نامساعدتر نباشد به ويژه در موارد زير:
الف- هرگونه حقوق گمركى، سود بازرگانى و هزينه ‏ها از جمله شيوه وضع گمركى، سود بازرگانى و هزينه ‏ها كه بر واردات يا صادرات يا در رابطه با آن اعمال مى‏گردد.
ب- قواعد و تشريفات مربوط به ترخيص كالا
پ- صدور مجوزهاى صادرات و واردات
ت- اقدامات غير تعرفه‏اى همچنين موانع فنى قانونى در ارتباط با تجارت مانند قرنطيه، شرايط بهداشتى و تندرستى و موضوعات مشابه
ث- كشتى و هواپيماهاى حامل كالاى تجارى در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر يا فرودگاه طرف ديگر بر اساس قوانين، قواعد و مقررات جارى در آن طرف ديگر.

ماده 3- ترجيهات تجارى
مفاد ماده (2) در موارد ذيل جارى نمى‏باشد:
الف- ترجيهات ويژه يا ساير امتيازات اعطاء شده به وسيله هر يك از طرفها به واسطه الحاق آن به ترتيبات منطقه‏اى يازير منطقه‏اى، اتحاديه گمركى يا منطقه آزاد تجارى مى‏گردد.
ب- تعرفه ترجيحى يا ساير امتيازاتى كه هر يك از طرفهاى متعاهد براى تسهيل تجارى مرزى اعطاء مى‏نمايد يا ممكن‏است اعطاء نمايد.
پ- تعرفه ترجيحى ويژه يا ساير امتيازاتى كه هر يك از طرفها به كشورهاى در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه‏همكارى اقتصادى يا گسترش تجارى كه طرف متعاهد ديگر عضو آن نيست اعطاء مى‏كند.

ماده 4- صدور به كشور ثالث
كالاهائى كه بين دو كشور مبادله مى‏شود، صدور آن به كشورهاى ثالث با رعايت قوانين، قواعد و مقررات جارى‏طرفهاى متعاهد خواهد بود.

ماده 5- صدور گوهى مبدأ
هر يك از طرفهاى متعاهد طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانى ترجيحات تجارى ميان كشورهاى در حال ‏توسعه(GSTP) نسبت به صدور گواهى مبدأ براى كالاهايى كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مى‏كند، اقدام‏ خواهد كرد.

ماده6- استانداردها
مبادله كالاها و خدمات بين دو طرف بر اسا استانداردهاى مورد توافق سازمانهاى ذيربط طرفهاى متعاهد صورت ‏خواهد گرفت.

ماده 7- نظام دريافتها و پرداختهاى ارزى
1- تمام پرداختهاى ناشى از تجارت بين دو كشور براساس ارزهاى قابل تبديل به صورت آزاد با رعايت مقررات تسعير ارزهاى خارجى و ديگر قوانين، قواعد و مقررات مربوط جارى در كشور ذيربط صورت خواهد گرفت.
2- تمام معاملات تجارى بايد مطابق بامفاد نظام اتحاديه پاياپاى آسيائى(ACU) صورت گيرد.

ماده 8- توسعه فعاليتهاى بازرگانى
طرفهاى متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هر چه بيشتر فعاليتهاى تجارى ميان خود، همكارى متقابل اقتصادى و فنى را بر اساس قوانين، مقررات و قواعد كشور ذى ربط خود از جمله در موارد زير ترغيب كرده و ارتقاء خواهند بخشيد:
الف - همكارى در زمينه ‏هاى علوم و فناورى، گردشگرى، ارتباطات، آموزش كاركنان و ديگر زمينه‏ هاى مشابه مورد علاقه دو طرف.
ب - سرمايه گذاريهاى متقابل از جمله ايجاد سرمايه گذارى مشترك در قلمرو يكديگر و نيز كشورهاى ثالث.
پ - تبادل متقابل هياتها، بازرگانان، همكارى نزديك بين اتاقهاى بازرگانى دو كشور، تماسهاى تجارى مستقيم،استفاده از نظامهاى تجارى از قبيل تجارت متقابل و ترتيبات بيع متقابل و غيره.
ت - هر يك از طرفهاى متعاهد، مؤسسات و شركتهاى تجارى خود را به شركت در نمايشگاههاى بين المللى و يا اختصاصى كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مى‏شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود.

ماده 9- كميسيون مشترك
كميسيون مشترك ايران و هند كه بر اساس ماده (1) موافقتنامه امضاء شده بين طرفهاى متعاهد در تهران در تاريخ 28تير ماه1362 هجرى شمسى برابر 19 جولاى 1983 ميلادى گرديده است، بررسى موضوعات از جمله موضوعات‏مربوط به زمينه‏هاى همكارى مشمول اين موافقتنامه را ادامه خواهد داد و اجراى آن را ترغيب خواهد كرد.
كميسيون فرعى كه به امر تجارت مى‏پردازد و بر اساس ماده (3) موافقتنامه ياد شده منعقده در تاريخ 28 تيرماه 1362هجرى شمسى برابر با تاريخ 1983/7/19 ميلادى تعيين گرديده است مى‏تواند درصورتى كه فوريت برخى‏موضوعات تجارى متقابل، ايجاب نمايد و احتمالا" كميسيون مشترك درفاصله زمانى كم يا در آينده نزديك برگزار نگردد، جلسات خود را به عنوان بخشى از كميسيون مشترك ايران و هند يا به طور جداگانه برگزاركند.
به هر حال كميسيون فرعى اغلب در صورتى كه طرفها ضرورى بدانند تشكيل خواهد شد، اما تا حدامكان جلسات‏ خود را به عنوان بخشى از كميسيون مشترك در تهران و يا در دهلى نو برگزار خواهد كرد. كميسيون فرعى مى‏تواند به‏ گونه‏اى كه ممكن است مورد توافق قرار گيرد در اين جلسات از كارشناسان و مشاورين رسمى يا غيررسمى دو كشور دعوت به عمل آورد.

ماده 10- حل و فصل اختلافات تجارى
اختلافات تجارى ميان اتباع، شركتهاى دولتى و سازمانها يا شركتهاى خصوصى طرفهاى متعاهد به طور دوستانه ازطريق مشاوره متقابل حل و فصل شود به هر حال در صورتى كه اين اختلافات به موقع حل وفصل نشود، هر يك ازطرفهاى اختلاف مجاز خواهد بود تا بر حسب شرايط قرارداد موضوع را به دادگاه يا مراجع رسيدگى مربوط ارجاع‏نمايد.

ماده 11- تسهيلات كنسولى
طرفهاى متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانى فى مابين دوكشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولى ازقبيل اعطاى رواديد تجارى و تسجيل مدارك تجارى اقدام لازم معمول دارند.

ماده 12- حقوق گمركى، سود بازرگانى و هزينه ها
حقوق گمركى، سود بازرگانى و ساير وجوه لازم التأديه براساس موافقتنامه نظام جهانى ترجيحات تجارى بين‏ كشورهاى در حال توسعه (GSIP) اخذ خواهد شد.

ماده 13- ايجاد توازن در مبادلات/ معاملات بازرگانى
هريك از طرفهاى متعاهد به منظور رسيدن به روند متوازن در مبادلات بازرگانى فى مابين، نيازهاى بازرگانى خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتى الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

ماده 14- تأسيس دفتر يا مركز بازرگانى
هر يك از طرفهاى متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگانى بين دو كشور براساس عمل متقابل اجازه خواهد دادكه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجارى با رعايت قوانين و مقررات خود درقلمرو وى تأسيس نمايد.عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتى طرفهاى‏ متعاهد خواهد بود.

ماده 15- حفظ بهداشت عمومى و منافع ملى
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاى متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملى، حفظ بهداشت و اصول اخلاق عمومى و يا جلوگيرى از امراض و آفات حيوانى و نباتى تحديد نمى‏نمايد.

ماده 16- مدت اعتبار موافقتنامه
الف- اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاى متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبنى بر رعايت الزامات ‏قانون اساسى براى لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه براى مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضاى مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براى دوره ‏هاى متوالى يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه هريك از طرفهاى متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را به طور كتبى به اطلاع طرف متعاهد ديگربرساند.
ب- مفاد اين موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تأثيرى بر قراردادها، پروژه‏ها و ديگربرنامه‏ هاى بازرگانى كه طبق اين موافقتنامه منعقد گرديده و قبلاً اجرا شده يا در حال اجرا مى‏باشند نخواهد گذاشت.
پ- اين موافقتنامه با توافق دو جانبه قابل اصلاح يا تغيير است.
ت- اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه تجارى ايران و هند مورخ 10 مرداد1353 هجرى شمسى برابر با 31 اوت1974 ميلادى مى‏گردد.
ث- اين موافقتنامه در سه نسخه به زبانهاى فارسى، انگليسى و هندى تدوين گرديده است و تمام متون از اعتباريكسانى برخوردارند. در صورت بروز هرگونه ترديد، تفسير متن انگليسى معتبر و حاكم خواهد بود.
اين موافقتنامه در تاريخ 21 فروردين ماه 1380 هجرى شمسى برابر با 10 آوريل 2001 ميلادى در دو نسخه اصلى به‏ امضاء رسيد.

از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران از طرف دولت جمهورى هند

محمد شريعتمدارى عمر عبدالله

وزير بازرگانى وزير مشاوربازرگانى و صنايع

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنى روز چهارشنبه‏ مورخ پنجم دى ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1380/10/13 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
مهدى كروبى
رئيس مجلس شوراى اسلامى

بازگشت




	اتـــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــازرگـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــی و صـــــــــــــــــــــــنــــــــــايــــــــــع و مــعـــــــــــــــــــــــادن ايـــــــــــــــــــــــــران

	خانه \| نشريات \| قوانين \| اتاقهای مشترک \| شعب اتاق \| اتحاديه ها \| اتصالات \| درباره ايران \| دفترچه تلفن \| تماس با اتاق